آغاز كار دولت آقاي روحاني در حالي شروع مي شود كه كشور با مشكلاتي روبه رو است؛ مشكلاتي كه مارا به سمتي مي برد كه براي رهايي ازآن راهي جز حركت به سمت تبلور عقل جعي نداريم، يعني اگر حل مشكلات را مي خواهيم بايد به سراغ عقل جمعي برويم كه اين بستر مي خواهد و ظرفیتش نيز آمايش سرزمين است.

لذا بدون تمركز زدايي و دعوت از تمام ظرفيت هاي مدني كه حرفي در آن عرصه دارند نمي توان به عقل جمعي معطوف به اعتدال گرايي رسيد. مسائل اجتماعي، فرهنگي، سياسي پيچيدگي هايي دارد كه الزاما قابل تقليل به مسائل فردي نيست و اگر فكر كنيم كه با مشي اعتدال، خودكامگي و سليقه گرايي و گروه گرايي را مي توان دنبال كرد و تفكري كاريزما را تحميل كرد بايد بدانيم كه بيراهه رفته ايم.

لذا براي نمود اعتدال در حوزه اجتماعي بايد حتما جمعي بودنش حس شود و حس شدن جمعي بودن آن نيز به بستر و ظرف مناسب نياز دارد كه در بستر فعلي كشور كه حاكي از يك نوع تمركزگرايي با اتكا به اقتصاد نفتي است، محقق نمي شود. يكي از مشكلات اكثر دولت هاي ما اين بوده كه فكر مي كردند اين فرصت ديگر به دست نخواهد آمد و اسم شان هم بايد در تاريخ بماند و همواره دولت ها در واكنش به دولت هاي قبلي اين سياست را دنبال كرده اند.

ممكن است خود اعتدال به رغم اسم زيباي آن در حد واكنشي نسبت به سياست هاي حاكم بماند.با اين اوصاف آقاي روحاني با توجه به شعارهايي كه در انتخابات مطرح كرده و درست نيز است بايد در مسير اعتدال حركت كند.اما اين اعتدال در حوزه هاي گوناگون شكل هاي مختلفي دارد.

نكته در اين است كه بايد دقت كنيم اعتدال گرايي با محافظه كاري خلط نشود. يعني فكر نكنيم اگر كسي بحث تحول و اصلاحات و گفتمان انقلاب اسلامي را مطرح كرد خلاف اعتدال گرايي عمل كرده است. اعتدال گرايي مي تواند با تفكر انقلابي رابطه داشته باشد و از اين رو مهم مشي وروش و مباني و قواعدي است كه قرار است به اعتدال سامان دهد.

نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه بايد به نسبت اعتدال و انقلاب توجه كرد؛ آيا وقتي مي گوييم خرد جمعي، آن را رها از گفتمان انقلاب مطرح مي كنيم يا در ذيل آن؟ مسلم است كه ما اعتدال را در ذيل گفتمان انقلاب اسلامي مطرح مي كنيم چرا كه اين گفتمان بسيار جامع است. انقلاب اسلامي برخلاف انقلاب هايي كه در سده بيستم اتفاق افتاد يك بعدي نبود و صرفا روي آزادي يا عدالت تاكيد نداشت.

بلكه به صورت توأمان بر عدالت، آزادي و اخلاق و معنويت تاكيد داشت. از لحاظ تئوريك شما نمي توانيد آزادي را با عدالت جمع كنيد مگر اينكه عنصر ديگري وجود داشته باشد كه آنها را پيوند دهد كه آن اخلاق و معنويت است و انقلاب اسلامي اين سه را با هم مطرح كرد.يكي ديگر از ملاحظاتي كه در اين راه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه حقوق شهروندي را در معناي جامعش دنبال كنيم و آن را به حقوق فردي، گروهي يا جامعه اي صرف تقليل ندهيم.

مصيبت ما در اين سال ها اين بوده است كه حقوق شهروندي را يا به حق فردي تقليل داده اند كه مي توان در اين زمينه به دوران توسعه سياسي اشاره كرد يا به حق جمعي تقليل داده اند كه آن هم با تفسيري خاص مربوط به همين دوره جديد است.ما بايد نگاه جامعي به حقوق شهروندي داشته باشيم و از اين رو دولت روحاني اگر مي خواهد يك مشي متعادلي را در حوزه هاي اجتماعي دنبال كند بايد بداند كه بين اين نگاه با حقوق جامع شهروندي نسبتي وجود دارد. آنها بايد درك روشني از حق داشته باشند و از نسبت حق با هستي فردي و هستي اجتماعي و متعلقات اين حقوق آگاه باشند، تهديدهاي اين حقوق را بشناسند و سياست ها و راهكارهاي پيشنهادي روشني داشته باشند.اگر يك نفر مدعي شود كه از عهده همه اين كارها به تنهايي بر مي آيد بايد به او شك كرد، از اين رو بايد ابتدا بستري هرچند زمان بر فراهم شود. 

تا به حال دیده اید کسی بگوید من افراطی ام؟ یا بگوید من آدم بی ملاحظه ای هستم؟ یا بگوید رانندگی ام بد است؟
ارسطو هر فضیلت را، بین دو رذیلت می داند که وضعیت افراطی و تفریطی آن هستند. مثلا یک سرطیف، تهور و بی باکی و ببخشید کله خری است و سرطیف مقابل، ترس و جُبن است اما نقطه تعادلی، شجاعت است. یک سر طیف، افراط است و سر دیگر تفریط . کلام معصوم است که «الجاهل، مُفرِط او مُفرّط». اعتدال، وضعیت تعادلی و لاجرم فضیلت است. این را همه قبول دارند ولی مشکل آنجاست که هر کسی خود را همان نقطه تعادل می پندارد!

تاکنون دیده اید بجز کسانی که به تازگی گواهینامه گرفته اند کسی قبول کند که رانندگی اش بد است؟! ممکن است او از نظر ما بی محابا و پرخطر رانندگی کند اما او خودش را معیار می داند و ما را دست و پا چلفتی و کُندران می نامد . از آنجا که همه چیز وضعیتی طیفی دارد کسانی نیز هستند که از نظر او بی محابا و پرخطرند. طبیعی است همان آدم ها از نظر ما کمتر از دیوانگان زنجیری نیستند!

در واقع، خود ما هم به آفت «خود مرکز پنداری» مبتلاییم زیرا وقتی او را بی محابا خوانده ایم، خود را محور عالم و حد وسط تلقی کرده ایم و لذا فِرزتر از خود را بی محابا و کندتر از خود را دست و پا چلفتی نامیده ایم.

در طیف، بسته به این که کجا را مرکز بدانیم، افراط و تفریط مشخص خواهد شد. وقتی ما آدمی را ترسو می نامیم ناشی از آن است که خود را ملاک شجاعت (تعادل) در نظر گرفته ایم و طبیعی است او را که نسبت به ما انحراف چپ دارد ترسو بخوانیم. حال اگر بعدا مختصات عوض شود و همان فرد هم مثل خود ما خودش را نقطه مرکزی و محور عالم تلقی کند طبیعی است ما که نسبت به آن نقطه، انحراف راست داریم از نظر او «کله شق» باشیم.

این روزها کسانی از «اعتدال» دم م زنند که موجب تعجب و بلکه مضحکه است. مصادیقی از اعتدال را هم بر می شمارند که از نظر داور منصف یا افکار عمومی یا رئیس جمهور منتخب (به عنوان نماد این گفتمان) سراپا افراط گری است و اساسا مردم از ترس همان ها به اعتدال رای داده اند. البته تا همین جای کار هم خیلی پیشرفت کرده ایم که قبول کنیم «اعتدال» چیز خوبی است زیرا تا چند هفته پیش، اعتدال و پرهیز از افراط گری مساوی وطن فروشی و سازش و ضدیت با ارزش ها و لامذهبی و بی غیرتی بود !

آقای دکتر روحانی با دو مشکل مواجه است . مشکل اول همین که گفته شد یعنی هر کسی خودش را ملاک «اعتدال» می داند و انتظار دارد چپ و راست نقطه ای که او ایستاده است به ترتیب افراط وتفریط نامیده شود! و لذا به مبدع این گفتمان هم آدرس می دهد که بیا خودت را با من تطبیق بده!

اما مشکل دوم آقای روحانی در مواجهه با افراطیون است. افراطیون که بیکار نمی نشینند. اساسا نان آنها در دعوا و افراط گری است. فلسفه وجودی، نیروی پیشران، شرط پایداری و شیوه رویش و زایش آنها شلوغ کاری و شعار و تجارت عبارات و افشاگری خیابانی و زورگیری و رگ گردن است. اگر در خیابان، یک جاهل قمه کش جلوی شما را بگیرد چه می کنید؟ شما در مقابل نعره های او ، نعره می زنید؟ در برابر قمه آخته او برق چاقوی ضامن دار نشان می دهید یا ترجیح می دهید بدون تولید درگیری، ماجرا را فیصله دهید؟

مشکل دوم آقای دکتر روحانی همین جاست. او در مقابل بحران هایی که برایش درست می کنند نمی تواند «مقابله به مثل» کند زیرا این شیوه ها را قبول ندارد . واکنش او از جنس سخت نیست. واکنش نرم هم اگر چه مبنایی است اما به همان میزان بطئی و زمان بر است . خیلی وقت ها هم زمان، متغیر تعیین کننده است و ممکن است به همین دلیل موفق شوند ضربه ای کاری به او بزنند و او را ناکار و ناکارآمد کنند.

فیلادفلیا اینکوئرر نوشت: همان کنگره ای که به پایان حضور آمریکا در افغانستان سرعت بخشد مشتاق حضور آمریکا در جنگی بزرگتر در خاورمیانه با ایران است.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری انتخاب، اخیرا کنگره رای به تشدید تحریم ها پیش از تحلیف روحانی رئیس جمهور جدید ایران داد. روحانی گفته است که آماده ی کاهش تنش با واشنگتن است. اما کنگره به جای آزمودن حسن نیت روحانی به گونه ای نامناسب به او پاسخ داد.

تحریم ها به اقتصاد ایران ضربه زده اند اما منجر به مهار برنامه هسته ای این کشور نشده اند.  اکنون که روحانی جایگزین احمدی نژاد شده، مذاکرات برای دستیابی به توافق باید برگزار شود.

کنگره معتقد است که فشار بیشتر موجب درخواست امتیازات بیشتر از سوی ایران می شود. اما با توجه به بی اعتمادی ایران و امریکا، نتیجه عکس خواهد داد.

این اقدام یادآور گفتگویی است که با چندین تن از ایرانیان حاضر در مذاکرات با امریکا در سال 2001 داشتم.

روبرتون توسکانو سفیر اسبق ایتلیا در تهران که دارای ارتباط فراوان با ایران می گوید: روحانی یکی از چندین نفری است که می تواند اجازه مذاکره ای جدی را از مقامات عالی ایران دریافت کند.

وی افزود: البته ما نباید بیش از حد حوشبین باشیم اما اینکه بگوییم تغییری ایجاد نشده واقع بینی نیست.

سبک و سیاق متفاوت روحانی

سبک و سیاق رئیس جمهور جدید ایران بسیار متفاوت از احمدی نژاد است. روحانی عملگرایی است که معتقد است با لغو تحریم ها بخش مهمی از مشکلات اقتصادی برطرف می شود.

با این حال، تصویب تحریم ایران در کنگره، تحت تاثیر نگرانی اسرائیل و نتانیاهو از رئیس جمهور میانه رو ایران است.

سفیر اسبق ایتالیا در تهران می گوید: تحریم ها تنها در صورتی که منجر به توافق شود سودمند خواهند بود. اگر مذاکره ای صورت نگیرد، تحریم به درگیری نظامی ختم می شود.

در پایان این مقاله آمده است: زمانیکه شرایط برای گفتگو با تهران مهیا و مساعد است، رهبران ما نباید خود را در قالب و چارچوب جنگ با ایران قرار دهند.

یکی از اصول مهمی که در بحث مدیریت بحران باید مدنظر قرار گیرد این است که نباید بحران را بزرگ تر از حد خود دید و تبلیغ کرد.

 گاهی مدیران رده پایین برای فرار از مدیریت بحران محدود، آن را بزرگ جلوه می دهند تا حل آن را به مدیران رده بالاتر محول کنند. من در سخنرانی سال 1379 در سمیناری امنیتی که در وزارت کشور برگزار شده بود، گفتم که ما در مدیریت بحران مشکل داریم. بحران به سرعت ظرف چند ساعت یا چند روز، از وضعیت نارنجی به وضعیت قرمز تبدیل می شود و از شورای تامین به شورای امنیت کشور و از آنجا به سرعت به شورایعالی امنیت ملی منتقل می شود و مساله ای که در حد یک مساله متوسط امنیت داخلی است، به عنوان یک بحث ملی در دستور شورایعالی امنیت ملی قرار می گیرد. در واقع به دست خود مساله ای کوچک را به عنوان معضلی بزرگ جلوه می دهیم.

به لحاظ ساختاری احتمال وجود چند دلیل برای بروز چنین اتفاقاتی در کشور وجود دارد:

نخست اینکه نظام از هر کنش اجتماعی نگران است و به سرعت در بالاترین سطح، واکنش نشان می دهد.

دوم اینکه مسوولین رده های میانی، نگران پیامدهای تصمیم های خود هستند و برای استحکام می خواهند آنها را به تایید مقامات رده بالا برسانند.

سوم اینکه اصولا در نظام ایران در هر تصمیمی برای مشروعیت یابی بیشتر تلاش شود تا به تایید بالاترین رده تصمیم گیری برسد و همین امر هم موجب سلب مسوولیت رده های پایین تر می شود. از سوی دیگر چون بالاترین رده ها مایل به نوعی اجماع نظر هستند، از میان پیشنهادات، معمولا حد وسط مورد تصویب قرار می گیرد که تقریبا کمتر مثمر ثمر خواهد بود.

چهارم، غوغاسالاری سیاسی است که می تواند نظام مدیریت کشور را فلج کند تا سیاست زدگان از هر تصمیمی برای از میدان به در کردن حریف بهره گیرند. پس برای در میدان ماندن، ضرورت دارد میدان را خالی کرد تا بالاترین مسوول تصمیم گیری کند. این ویژگی در سیاست گذاری ما کم و بیش وجود داشته است.

پنجم، نداشتن تجربه و تخصص لازم برخی افرادی است که در رده های مختلف مسوولیت قرار دارند، یعنی ممکن است این افراد از تخصص و دانش کافی بهره ای نداشته باشند.

ششم، عدم گزارش دهی صحیح است. معمولا حادثه ای که رخ می دهد، در گزارش های مربوط بزرگ نمایی می شود. متاسفانه گزارش دهی در کشور از دقت کافی برخوردار نیست. در شهری اگر اتفاقی می افتد، در همان تلکس اولیه از طرف فرماندار یا نیروی انتظامی آنجا، گزارش دقیقی ارسال نمی شود. به یکباره حادثه را بزرگ می کنند و فورا ماجرا را به آمریکا و صهیونیسم بین الملل ارتباط می دهند! به طوری که تصویر واقعی از آن مساله به مسوولین بالا نمی رسد و متاسفانه واقعیت ها با اغراق و مبالغه توام می شود.

هفتم اینکه گاهی از افرادی که به آنها مسوولیت می دهیم، حمایت کافی نمی کنیم. وقتی فردی در حیطه وظایف کاری خود کاری را انجام می دهد، اگر اشتباه هم کرده باشد (اشتباه، نه خیانت)، باید از او حمایت شود و اشکال او را مرتفع و تذکرات لازم داده شود، اما ناگهان او را بی حیثیت می کنیم؛ در حالی که این گونه برخوردها نه با اصول حکومت داری و نه با اصول اخلاقی سازگار است.

در سمینار فوق الذکر در وزارت کشور، مسوولین امنیتی و استانداران و روسای نیروی انتظامی و اعضای شورای تامین استان ها شرکت داشتند و بحث هم بحث امنیت بود. صحبت من این بود که ما باید مسایل امنیتی کشور را در محدوده لازم حل و فصل کنیم.
 

 فرض کنید در استانی اگر اتفاقی رخ دهد، این کار مربوط به شورای تامین همان استان است که باید آن را حل و فصل کند؛ نباید به سرعت به شورای امنیت کشور ارجاع شود. مگر اینکه آثار حادثه ای از حد یک استان بگذرد و چند استان را درگیر کند.

شورای امنیت کشور هم نباید فورا آن را به شورایعالی امنیت ملی ارجاع دهد. تنها در صورتی که منافع مهم کشور در خطر باشد، یا پای یک قدرت خارجی در میان باشد و یا نیاز به بحث در سطح ملی باشد، موضوع به شورای عالی امنیت ملی ارتباط پیدا می کند.

در آن ایام این چنین بود که هر مساله ای که پیش می آمد، ظرف 24 ساعت به شورای عالی امنیت ملی می رسید. من همواره تذکر می دادم که این گونه موارد به شورای عالی مربوط نمی شود، ولی هم شورای امنیت کشور و هم رییس جمهور، کمتر زیر بار می رفتند.

برای نمونه داستان 18 تیر به کل کشور مربوط نمی شد. ابتدا یک خوابگاه دانشجویی درگیر بود و شورای تامین استان تهران و یا حداکثر شورای امنیت کشور باید مساله را حل می کرد، اما متاسفانه همین موضوع در 19 تیر در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت.

من همان وقت هم معترض بودم که نباید این چنین عمل شود. ما نباید به دست خودمان بحران را بزرگ کنیم. اما مواردی از قبیل حمله آمریکا به افغانستان، به شورایعالی امنیت ملی مربوط می شد، چون نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه درگیر می شدند. اما حادثه شیراز یا مشهد و یا اسلام شهر نمی بایست شورای عالی امنیت ملی را درگیر می کرد.

بر مبنای حسن نیت می توان گفت مسوولین رده پایین تر فکر می کنند اگر مساله پیچیده ای را سریع تر به رده های بالاتر منتقل کنند، سریع تر حل و فصل می شود، و اگر خود بخواهند تصمیم بگیرند، فردا شخص دیگری آن را نقض می کند و ایراد می گیرد. پس بهتر است مشکل از اول به رده بالاتر ارجاع شود تا زودتر حل و فصل شود.

از آن طرف مسوولین رده بالا هم معمولا می خواهند در مسایل مهم و در جزئیات امور حضور داشته باشند. همه اینها نشان می دهد که آموزش لازم و شهامت تصمیم گیری به اندازه کافی و نیز قاعده مندی جریانات مدیریتی وجود ندارد. این مجموعه ما را به مسیر نادرست تصمیم گیری می رساند.

می توانیم این گونه نتیجه بگیریم که برای تصمیم گیری به موقع برای بحران ها، به غیر از ساختار صحیح، آگاهی و پختگی مسوولین ذی ربط و اعتماد بالای میان آنها نیز لازم است.

اما پرسش این است که آیا این کار، ساختاری نیست؟ در یک ساختار صحیح، مسوولیت هر یک از عوامل تصمیم سازی مشخص است و احترام و اعتماد متقابل بین تیم تصمیم ساز، یک ارزش تلقی می شود و برای ارتقای چنین ارزش هایی و طبعا کارآیی ساختار تصمیم سازی و نظارت بر آن نیز سازوکارهایی وجود دارد.

تصمیمات به موقع و بدون تاخیر

در هنگام تصمیم گیری های فوری و به موقع، به اقدامات مختلفی نیاز است تا بتوان به درستی تصمیمات لازم را اتخاذ کرد. از زمانی که شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد، خوشبختانه همواره سرعت عمل را در مسایل امنیت ملی شاهد بوده ایم.

برای نمونه، در ماجرای حمله عراق به کویت که در روز عاشورا و تعطیل رسمی کشور واقع شد، حدود ساعت 5 صبح از آن حمله مطلع شدیم. من خود در آن ایام در مشهد مشرف بودم که از آن حمله مطلع شدم.
دستیابی به همه اعضای شورای عالی امنیت ملی در روز عاشورا هم کار آسانی نبود. من از مشهد با رییس جمهور تماس گرفتم و گفتم ضروری است امروز جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود و ایشان هم پذیرفتند و بلافاصله با تلفن با همه اعضای شورای امنیت تماس گرفتیم.

تعدادی از اعضا هم خارج از تهران بودند که آنها را هم برای ساعت 3 بعداز ظهر دعوت کردیم. من هم قبل از ظهر خود را به تهران رساندم و جلسه را تشکیل دادیم و عصر آن روز نسبت به حادثه مهم صبح، به تصمیم رسیدیم و بیانیه دادیم.

در آن بیانیه موضع گیری صریحی اتخاذ و دولت عراق را قویا محکوم کردیم. هیچ یک از کشورهای منطقه تا آن وقت موضع گیری نکرده بودند، حتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم در سکوت به سر می بردند. این که توانستیم ظرف کمتر از 10 ساعت در روز تعطیل به تصمیم برسیم و اعلام موضع کنیم، بسیار مهم بود؛ بنابراین در مسایل فوق العاده مهم و بحران ها، باید بتوانیم طی چند ساعت جلسه شورایعالی را تشکیل دهیم.

از زمان تاسیس شورایعالی امنیت ملی، در مسایل مهم امنیتی و سیاست خارجی، تمامی تصمیم گیری های مهم نظام از طریق این شورا اتخاذ و اعلام می شود. در نهادی مانند شورای عالی امنیت، نقش دبیرخانه برای تصمیم سازی بسیار اهمیت دارد. این مساله هم تا حدی به توانایی و تجربه مسوولین و کارشناسان دبیرخانه برمی گردد و اینکه چگونه به مسایل می نگرند و با چه روشی اطلاعات را جمع آوری، تحلیل و جمع بندی می کنند و در نهایت با چه شیوه ای تصمیم سازی می کنند.

یک روی طرح تهیه شده در دبیرخانه، کیفیت محتوای آن و روی دیگر آن نحوه سازماندهی دبیرخانه و سرعت عمل آن است.

در واقع شیوه کار، تخصص و تجربه مسوولین دبیرخانه است که می توانند بسیار تاثیرگذار باشند. به علاوه آنها باید از فضای سیاسی شورایعالی و جو حاکم بر کشور مطلع بوده و بدانند با مسایل، چگونه برخورد کنند؛ بنابراین مناسب است پیش از اینکه مطالبی تهیه شود، برای افرادی که مخالف هستند، به اندازه کافی وقت گذاشته و با آنها بحث شود تا جمع بندی مباحث به صورت اجماع باشد.

البته تجربه افراد و پختگی آنها می تواند در سرعت به وجود آمدن اجماع موثر واقع شود. قدرت جمع بندی دبیر شورا نیز تاثیرگذار خواهد بود. اگر وی فردی قوی نباشد و نتواند جلسه را به جمع بندی برساند، تصمیم گیری در جلسه شورای عالی هم مشکل می شود.

---

* نوشته: دکتر حسن روحانی،رئیس جمهور ایران
منبع: کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای
بازنشر: عصرایران